:تزوجها وهي ميتة ، واستولى على جزء من أملاكها ، والمشتكي يقول أن وزير العدل أهمله .

تشابكت الإمضاءات يبعضها واختلفت ، وتنوعت الاتهامات في قضية( فاطنة ص) الهالكة التي عقد عليها القران وهي في ضيافة الرحمان ،ليجد شقيقها (الصمعي أحمد ) نفسه أمام قضية لم يتابعها عن كثب لكونه مهاجر مغربي مستقر بالديار البلجيكية .

 توفيت (فاطنة ص) بتاريخ 30 -04-1998  وتزوجت وهي جثة هامدة بعد التاريخ نفسه بأقل من شهر بعدما سلك (ك م)  مساطر دعوى اعتمد فيها على شهود  لا علم لهم بالهالكة حسب تصريح  الصمعي أحمد الذي أنكر عليهم صدقهم في الشهادة واعتبر الأمر دسيسة جرت مجرى العدالة لغير المتوقع .

وفي تصريح مصادق عليه للهالكة اطلعت هبة بريس عليه جاء فيه " ... وأصرح أنه في حالة وفاتي فالشخص الذي يمكنه أن يرث المنزل المذكور هو أخي (الوريث الشرعي )  صمعي أحمد ... المذكور في الحالة المدنية تحت رقم  949" هذا التصريح  ألهم في المشتكي نارا من الماخدة على العدالة التي لم تأخذ بأقوال أخته الشقيقة وهي حية ترزق  في الوقت الذي وافقت على زواجها من غريب وهي في دار البقاء .

وفي مستهل كلامه صرح هذا الأخير أن الهالكة لم تكن متزوجة من أحد وتساءل بحرقة إذا كان هذا الزوج المزعوع أرادها في الله زوجة لماذا تأخر إلى حين وفاتها ، وهل من المعقول أن تزكي المحكمة أقوال ادعاء في الوقت الذي تقدم إليها بتصريح ملكية يوثق شرعيته القانونية في الإرث .

ومن جهة ثانية فقد راسل المشتكي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من بروكسيل طالبا إياه بوقف مسلسل تزويج أخته وهي ميتة غير أن كتابة السيد الوزير ردت عليه بضرورة سلك المساطر الأمر الذي اعتبره تقصيرا في حق مواطن مغترب استعصى عليه الوقوف على حيثيات القضية بأرض الوطن .

والتمس الصمعي من العدالة التحقق في هوية الشهود الذين ثم جلبهم من أماكن مختلفة ( العمامرة ، أولادمسعود ، الحزازرة ) في الوقت الذي تقطن فيه الهالكة حي البريك بخريبكة ، وأضاف  أنه سيتقبل كل الأحكام لو استمعت المحكمة لجيران المتزوجة في اللحد .

ومن غرائب مسلسل المؤامرة يقول صمعي أحمد أن ارصاء المزاد العلني جاء وفق شهية الزوج المزعوم حيث وقف على ابن أخته بماقدره 10 ملايين سنتيم  بالرغم من أن المسكن يتكون من طابقين وسطح .

المصدر

-->