لم يعد بإمكان مستعملي سيارات البنزين والدراجات النارية الاستفادة من دعم الدولة، هذا ما أكده بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في انتظار الدور على مادة الغازوال التي ستستمر بالاستفادة من الدعم بناء على جدول مضبوط، يحدد حجم مساهمة صندوق المقاصة التي ستنخفض بشكل تدريجي حيث سينتقل دعم الدولة من 2.15 درهما للتر ابتداء من 16 يناير 2014، ليصل إلى 0.80 درهما مع حلول 16 أكتوبر المقبل.
قرار رئيس الحكومة الجديد الصادر أمس الخميس 16 يناير الجاري تحت عدد 3.01.14، والقاضي بإحداث نظام لمقايسة أسعار بعض المحروقات، ينسخ آليا القرار السابق الصادر في 19 غشت 2013، وعلى إثره ونظرا للمعطيات الواردة في القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 31.14 الصادر أمس كذلك، وبناء على المعطيات المرقمة الواردة في قانون المالية لسنة 2014 وخاصة ما ورد في باب التحملات المشتركة، فإن البنزين الممتاز والفيول وال رقم 2 لم تعد ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة. وعليه فإن أسعار هذه المواد ستحدد كل فاتح و16 من الشهر كما هو الشأن بالنسبة للمواد النفطية غير المدعمة ووفق بنية الأسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
القرار الجديد لعبد الإله بنكيران كما نقله بلاغ محمد الوفا؛ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن الميزانية العامة للمملكة ستستمر في دعم مادة الغازوال بناء على جدول الدعم الأحادي الوارد في القرار المشترك سالف الذكر، والذي يحدد حجم الدعم الخاص بهذه المادة في 2.15 درهما للتر ابتداء من 16 يناير 2014، لينخفض تدريجيا إلى 1.70 درهما مع حلول 16 أبريل المقبل، ثم 1.25 درهما في 16 يوليوز، إلى أن يصل إلى 0.80 درهما للتر الواحد فقط ابتداء من 16 أكتوبر 2014.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ختمت بلاغها بالتذكير بأن الميزانية العامة للمملكة من خلال صندوق المقاصة تتحمل دعم غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسكر وكذا بعض المواد المخصصة للأقاليم الجنوبية. كما ستستمر الميزانية العامة للمملكة في دعم الدقيق الوطني عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire