وادزم : الجريمة الالكترونية وعلاقتها بالوكالات البنكية

تتزايد جرائم التشهير والابتزاز عبر الانترنيت وتتكرر المأساة بعدما يتم نشر فضائح تمس بالآخر سواءا كان رجلا

أو امرأة وقد تتبع الرأي العام المغربي كيف تظهر عليه بين الفينة والأخرى صورا وفيديوهات غالبا ماتكون خليعة استعملت مسبقا للابتزاز وينتهي بها المطاف عند مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب للتشهير والإساءة .
قضية الابتزاز عبر السكايب خلقت الحدث خصوصا على واجهات الجرائد الالكترونية وكانت مدينة وادزم صانعة الحدث بامتياز إذ ذكرت في العديد من المناسبات كان أبشعها انتحار رجل خليجي بسبب تعرضه للابتزاز بعدما خضع لواقع الأمر وقام بتحويل أموال بالملايين السنتيمات الى شاب اعتقلته الشرطة القضائية بعد وفاة الأخير وتركه رسالة يحكي فيها أسباب قدومه على الانتحار .
وعبر كل مراحل استغلال وقوع الآخر في الخطأ يتم نصب الحبائل ببراعة كبيرة غير أن تحويل الأموال عبر الوكالات المتواجدة بالمدينة وسحبها مرات من طرف الشخص نفسه يثير علامة استفهام ، كيف تتعامل هاته الوكالات مع أشخاص يثير سحبهم الأموال بالملايين شكوكا ؟ وهل تستند هذه الوكالات لضوابط قانونية من قبيل إحضار البطاقة الوطنية مطابقة لصاحبها ؟ أم أن الأمر لا يخرج عن تنازلات من شأنها المساهمة في استفحال الظاهرة في غياب الضوابط القانونية المتعارف عليها .
هذه الأسئلة وأخرى كثيرة من شأن الإجابة عنها أن تحد ولو نسبيا من الجريمة الالكترونية التي غالبا ما توقع الإنسان بين مطرقة الرضوخ للمساومات وسندان الفضيحة.
وفي سياق الموضوع يعلم جيدا أن الشاب الذي يسحب أموال محولة له يتوفر على سلسلة أرقام مطلوب منه إحضارها صحبة بطاقته الوطنية التي تؤكد أنه صاحب الحق وهذا ما يتكرر مرات عديدة غير أن الوكالات تتعامل مع الظاهرة بتستر من شأنه انتعاش الإرباح .
وإذا عرجنا على الظاهرة من جوانبها المأساوية لا يستقيم على الإطلاق أن تظل هذه الوكالات تتعامل بمنطق الربح أولا ومن المفروض أن تضبط عملية سحب الأموال بطريقة أكثر صرامة وليس في الأمر أي ضرر إذا وقفنا أمام هول الفضائح المتتالية والتي ترتكب في حق خصوصيات الإنسان بمختلف جنسيه 
ولان الحلول دائما تخضع للمقاربة التشاركية في إيجاد المخارج الواقعية طبعا ، فلن يكون بوسعنا كمتتبعين أن نملي الاقتراحات ولكن ضرورة النزول إلى طاولة الحوار مع الجهات المعنية باتت حالة مستعجلة ومنها ستفرز الحلول لمواجهة الظاهرة .
ومن العبث أن تشتغل كل جهة لوحدها مادام الفعل الإجرامي يتدرج عبر مراحل يلزم تتبعها تقنيا للوصول إلى الطرف الذي يشتغل على صنع الثروة من الابتزاز والمتاجرة في خصوصيات الآخرين .

-->