يتذكر المواطنون جميعا الأحداث التي عاشتها الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب سحب أمريكا لمشروعها القاضي بتوسيع صلاحيات المينيرسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وحتى لا ندقق في تفاصيل تنازلات الدولة كي تسحب أمريكا مشروعها دعونا نعود بالذاكرة شيئا ما إلى الوراء كي نستحضر ما نجم عن أحداث الشغب التي كان أبطالها إنفصاليو الداخل، فلقد خلفت هذه الموجة من اعمال الشغب خسائر مادية جد مهمة، تجلت في تكسير واجهات المحلات و إلحاق أضرار مهمة بممتلكات الدولة و بسيارات المواطنين، أما بالنسبة للخسائر البشرية فقد كانت الضحية هي رجال الأمن الذين أصيبو بالعشرات بل أن بعضهم أقدموا على طعن ظابط في صفوف القوات المساعدة بواسطة آلة حادة ما إستدعى نقله في حالة حرجة خارج مدينة العيون....
أثناء و بعد هذه الأحداث، إمتلأت الجرائد الإلكترونية و الورقية بما تسببت في أحداث العيون، وبين جريدة منددة باستهداف الأبرياء من قبل الإنفصاليين و أخرى تطالب بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، شطحت بعض وسائل الإعلام الموالية لأحزاب في الأغلبية و سبحت بحمد الحكومة التي إعتقلت آنذاك المتورطين، بل أن وزير الداخلية في حكومة المصباح في نسختها الأولى "امحند لعنصر" صرح أمام نواب الأمة أن الدولة ستتعامل بحزم مع المتورطين في الأحداث المذكورة، فتم إعتقال بعض الأشخاص الذين إلتقطتهم عدسات الإستعلامات العامة وهم يخربون، ليتفاجأ رجال الأمن و معهم المواطنون بإطلاق سراح كل المعتقلين رغم وجود أشرطة فيديو توثق لضلوعهم في الإعتداء على قوات الأمن و ممتلكات المدنيين، وتبخرت وعود وزير الداخلية الذي لطالما إستعرض عضلاته على الأئمة و ضحيا الحرب ضد أعداء الوطن.
لقد عاشت مدينة العيون يوم أمس، أحداثا مشابهة لما سبق ذكره، وقد تم إضرام النار في سيارة كانت تحمل رجال الدولة، و الكل يعلم عقوبة إضرام النار التي نص عليها المشرع المغربي، ولا شك أن عدسات الإستخبارات قد إلتقطت صورا و شرائط لأشخاص وهم وخربون ممتلكات الدولة و المواطنين، هذا إن لم نقل أنها تعلمهم و تحفظ أسماءهم عن ظهر قلب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة تعود فيها حليمة إلى عادتها القديمة هو متى ستتعامل الدولة المغربية بحزم مع كل شخص سولت له نفسه التطاول على وحدتها الترابية؟ وهل ستمر على أحداث يوم أمس كما مرت على العديد من الأحداث التي أفقدتها هيبتها بالأقاليم الجنوبية؟
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire