درك أزمور يعتقل أبا لفق لابنه تهمة العنف ضد الأصول، بعد أن منعه من ممارسة الشذوذ الجنسي على شقيقته !!

أودعت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمدينة أزمور (15 كيلومترا شمال مدينة الجديدة)، رب أسرة  تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه وإحالته على النيابة العامة، على خلفية "زنا المحارم"، وممارسة الشذوذ الجنسي على ابنته من الدبر".

وحسب مصدر مطلع، فإن المتهم الذي جرى اعتقاله، كان تقدم إلى قائد مركز الدرك الملكي بأزمور، الأحد الماضي، بشكاية يتهم فيها ابنه (17 سنة)، بالعنف ضد الأصول، أرفقها بشهادة للاعتداء، حددها الطبيب مدة العجز في 23 يوما، رغم أنه لم يكن يحمل أي آثار عنف أو تعنيف في جسده.

وبناء على اتهامات الأب، انتقلت دورية محمولة للدرك الملكي، إلى الدوار المستهدف بالتدخل، وأوقفوا الابن المشتكى به، ووضعوه تحت تدبير الحراسة النظرية. وعند الاستماع إليه في محضر قانوني، أنكر أن يكون اعتدى على أبيه. وبالمقابل فجر قنبلة من العيار الثقيل. حيث اتهم والده بممارسة الشذوذ الجنسي على شقيقته (20 سنة)، منذ أن كان عمرها 12 سنوات. وأفاد أن والده كان يستغل غياب والدته طيلة النهار، عن البيت، لاشتغالها في الحقول. وكان يستبيح عرض شقيقته وشرفها، ويمارس عليها الجنس بشكل اعتيادي بين فخديها. وحدث ذات مرة أن انتقل الأب للعمل في ضيعة فلاحية، في جماعة أحد السوالم، التابعة لإقليم سطات (حوالي 50 كيلومترا شمال أزمور). وهناك كان يستفرد بابنته، بعد أن يطرد شقيقها، ويمارس عليها الجنس بشكل شاذ من الدبر. ما جعل الابن الذي أصبح يعي الحرام من الحلال، يثور في وجه والده "الوحش الآدمي"، الذي لم يتقبل الأمر، وحرمانه من الاستمتاع بجسد ابنته. ففكر الوالد في حيلة للتخلص من منافسه، حتى يخلو له الجو. فتقدم بشكاية كيدية (وشاية كيدية) في حق ولده، للزج به خلف القضبان.

وعلى إثر هذه الوقائع المزلزلة، والفضيحة الأخلاقية التي فجرها الابن، والتي قلبت رأسا على عقب مجريات البحث والتحريات، اعتقل المحققون، أول أمس الثلاثاء، الأب وواجهوه بالأفعال المنسوبة إليه. إذ حاول في بادئ الأمر أن  ينكرها جملة وتفصيلا، قبل أن تتم مواجهته بالضحية ابنته وتصريحاتها، والتي أكدت بإلحاح الاتهامات التي وردت على لسان شقيقها، الذي يصغرها ب3 سنوات.

وظن "الوحش الآدمي" أن تنازل زوجته عن حقها في متابعته أمام العدالة من أجل "الخيانة الزوجية"، سيجنبه السجن. ما جعله يعترف بالأفعال المنسوبة إليه، في محضر استماعه القانوني أمام الضابطة القضائية، ذيله بالتوقيع عليه. حيث وجد نفسه في قفص الاتهام، من أجل جنحة الخيانة الزوجية، المقترنة ب"زنا المحارم"، وهي جريمة تعتبر من الظروف المشددة للتهمة الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن "زنا المحارم" مغيبة في القانون الجنائي المغربي، حيث لم يتناولها المشرع المغربي. ومن ثمة، فإنه  "لا عقوبة دون نص قانوني".

المصدر : هبابريس

-->