قضت محكمة الاستئناف ببني ملال في جلستها العلنية بتخفيض العقوبة الحبسية من ثمانية أشهر حبسا نافذا إلى أربعة شهرا حبسا نافذا في حق الطبيب المولد "أ ص الدين"، من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة، كما قضت نفس المحكمة ببراءة الممرضة السعدية الويادي المتابعة من أجل الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والتي قضت المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا في حقها، وكان الطبيب المدان محكوما ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة، كما سبق لنفس المحكمة الابتدائية ببني ملال أن أدانت في نفس القضية الممرضة"س ا" بشهرين حبسا نافذا وغرامة، ومؤاخذتها بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر،طبقا للفصول 431و432و248 من القانون الجنائي، وفي تصريح ل"الخبر" أكد عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ومنسق لجنته التصحيحية، مطالبته من وزير الصحة بتوقيف الطبيب المولد أحمد صلاح الدين نهائيا عن العمل لأنه يشكل خطرا على الحوامل وأجنتهن، وأوضح المتحدث أنه بالرغم من الحكم عليه ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يتوصل بعدة شكايات من طرف مواطنين مفادها بأنه لايزال يقوم بابتزاز الحوامل وذويهم حيث يفرض عليهم رشوة تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم، وطالب بتدخل عاجل لوضع حد للاستفحال ظاهرة الرشوة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، ووصفها بالفاصل بين الحياة والموت بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.
الحبس النافذ في حق طبيب مولد من أجل القتل الخطأ
Info Post
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire