الإجماع هو عنوان اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين 17 يونيو الجاري، من أجل التدارس والتصويت على مشروع قانون رقم 12-56 المتعلق بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب.
القانون الذي صادق عليه أعضاء اللجنة بالإجماع، يقضي بمنع تربية وحيازة الكلاب الخطيرة، وكذا المتاجرة بها، مع تحديد أصناف تلك الكلاب بقانون تنظيمي.
امحند العنصر؛ وزير الداخلية، قال إن أهمية هذا القانون باتت واضحة في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة ببعض أنواع الكلاب التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين كـ"البيت بول"، والتي يصعب في أحيان كثيرة السيطرة عليها حتى من أصحابها، مذكرا بابتسامة عريضة أن هذا القانون موجه للأشخاص وليس للكلاب.
من جهته، أكد عبد المجيد المهاشي؛ رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، أن هذا القانون سيحمي الأشخاص من خطورة بعض أنواع الكلاب، وكذا من أصحاب تلك الكلاب التي يستغلها عدد منهم في السرقات وفي أعمال إجرامية أخرى.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire